لایحه ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۸۴۹۷
رئیس‌جمهور در امور مجلس از ارائه لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید محمد حسینی معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس از ارائه لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
محمد حسینی با اعلام این خبر درباره ضرورت و اهمیت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار گفت: با توجه به ضرورت تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در تدوین این لایحه، اصلاح ساختار و تمرکز دولت با هدف جلوگیری از تداخل و تشابه ماموریت‌ها و دوباره کاری‌ها مورد توجه دولت قرار دارد اظهارکرد: این موضوع در قالب سند چشم‌انداز، برنامه‌های پنج ساله توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم نیز مورد توجه قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهور گفت: پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم بازار هم از مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و مابقی دستگاه‌ها، منفک شده و به سازمان بازرگانی که به صورت مستقل و تحت نظر نهاد ریاست جمهوری خواهد بود، ملحق گردد.
حسینی با اشاره به اینکه سیاست‌های تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به نحوی طراحی و اجرا شود که عوامل رشد اقتصادی و تحرک در کل اقتصاد کشور را به ارمغان آورد، اظهارکرد: برای حضور در سطح جهانی باید دارای بینش، برنامه و عمل جسورانه بوده و روز به روز سهم صادرات را در تولید ناخالص کشور ارتقاء داده و برای کشور‌های مختلف و بازار‌های هدف اقدام هوشمندانه داشته باشیم، همچنین باید برای کلیه کالا‌ها و خدمات دارای مزیت برنامه بلند مدت داشته و با ابزار صادرات، تولید و اشتغال را سامان داده و به خلق مزیت‌های جدید و رقابتی پرداخته و استعداد‌های کشور را در مسیر درست هدایت کرد.
حسینی خاطرنشان کرد: سازمان بازرگانی، دیپلماسی تجاری را در دستور کار داشته و تحرک جدی را در خلق رویداد‌های تجاری، مذاکرات بین المللی، تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای، تفاهم نامه‌های دو و چند جانبه، تنظیم موافقتنامه‌ها و قراردادها، به عنوان راهبردی مستمر، پیگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه سازمان بازرگانی با هدف مدیریت واردات و کلیه کالا‌ها و خدمات کشور تشکیل و اتخاذ سیاست‌های جامع رقابت‌پذیر، اقتصاد کشور را ارتقا خواهد داد، اظهارکرد: هدف دولت این است که سازمان بازرگانی به صورت متمرکز بر همه بخش‌های بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد.
معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: چندی پیش طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در مجلس مطرح شد دولت به منظور رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی با آن موافقت کرد، اما تشریفات قانونی آن هنوز در کمیسیون عمران مجلس به اتمام نرسیده است لذا دولت با استدلال‌هایی که گفته شد، این لایحه دو فوریتی را تدوین و به مجلس تقدیم کرد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در این لایحه مقرر گردیده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و ماموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان بازرگانی ملحق شوند.
حسینی افزود: سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ به سازمان منتقل می‌شود و در نهایت به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیاز‌های مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مکلف شده با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تامین، تولید و توزیع، با اولویت کالا‌های اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سید محمد حسینی سازمان بازرگانی تنظیم بازار اقتصاد ایران سازمان بازرگانی و تنظیم بازار معاون رئیس جمهور جهاد کشاورزی لایحه ایجاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۸۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای «نوکیای ایرانی» ورود کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.
گروه دیجیتال بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید کاظم موسوی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از این شرکت خارجی اظهار کرد: عرضه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است. در چنین شرایطی مردم می‌توانند به دلیل خسارتی که از این محل شامل حالشان شده از عرضه کننده آن شکایت کنند.
نایب رئیس کمیسیون مجلس اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کالا‌هایی باید در بازار عرضه شود که از تایید استاندارد‌های داخلی و بین المللی برخوردار باشد. اخیرا در فضای رسانه‌ای کشور شنیده شده که تلفن همراه تقلبی با عنوان نوکیا در بازار فروخته می‌شود که از اصالت کافی برخوردار نیست. خرید این موبایل صرفاً باعث هدررفت پول مردم می‌شود؛ لذا، فروش این نوع تلفن‌های همراه را دور از انصاف و حرام می‌دانم.
وی تاکید کرد: نهاد‌های نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کنند. وزارت صمت هم به عنوان متولی بازار باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. مگر مردم ایران افراد متقلبی هستند که اکنون بخواهند از گوشی تقلبی استفاده کنند.
موسوی در پایان تصریح کرد: مردم در بازار پول یک کالای اصل را پرداخت می‌کنند، اما در نهایت یک محصول تقلبی را دریافت می‌کنند. بروز مسائل مشابه با این موضوع صرفا باعث بی اعتمادی مردم به بازار و مخدوش شدن ذهنیت آن‌ها نسبت به فضای اقتصادی کشور می‌شود.
پایان پیام//
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟